بعد غموض أحاط بمشاركة بغداد في الاجتماع، التقى وزير الخارجية وليد المعلم ونظيره العراقي هوشيار زيباري أمس الخميس في اسطنبول برعاية تركيا والجامعة العربية لمناقشة الخلافات القائمة بين بلديهما، في اجتماع وصف بأنه «إيجابي جداً»، على أن تليه اجتماعات لاحقة. 


وتأتي هذه التطورات في وقت كررت الحكومة العراقية عزمها على تدويل قضية التفجيرات، في حين جددت بعض الكتل السياسية والنيابية العراقية اعتراضها على «تصعيد الأزمة مع سورية». 
وبدأت تركيا وساطة بين البلدين لتجاوز الأزمة التي نجمت عن اتهام بغداد لدمشق بإيواء منفذي هجمات إرهابية في العراق، وأرسلت وزير خارجيتها إلى بغداد ثم إلى دمشق، لكن لم تظهر أي بوادر لنجاح هذه الوساطة في ظل إصرار العراق على تسلم عراقيين تعتبرهم دمشق لاجئين في أراضيها وترفض تسليمهم دون أدلة مقنعة.
وشارك وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، في اجتماع المعلم وزيباري، ورحب أوغلو في بداية اللقاء «بتصميم العراق وسورية على التعاون لتركيز الضوء على الهجمات الهمجية التي تستهدف شعب العراق وأمته»، وإثر اللقاء قال موسى في تصريح للصحفيين برفقة وزير الخارجية التركي إن اجتماعاً مماثلا هو الثالث من نوعه سيعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من 23 إلى 28 أيلول، وأضاف إن اجتماعاً رابعاً يمكن أن يعقد لاحقاً.
وأشار موسى وداوود أوغلو إلى أن اللقاء تناول مسألة اتخاذ «إجراءات أمنية» بين البلدين دون مزيد من التفاصيل، واعتبرا أن اللقاء سار بطريقة «ايجابية جدا»، وأوضح الوزير التركي أن الهدف المنشود هو «التمكن من حماية منطقتنا من كل هذه الأنشطة الإرهابية».
وجاء هذا الاجتماع بعد محادثات تمهيدية عقدت الثلاثاء في أنقرة بين مسؤولين أمنيين عراقيين وسوريين تطرقت إلى «المسائل المتعلقة بالاستخبارات على المستوى التقني».
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن إخفاق المحادثات الأمنية العراقية السورية، ورجح في وقت سابق إلغاء المحادثات بين المعلم وزيباري، لكن في صباح أمس، تراجع الدباغ عن تصريحاته ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقية «واع» عن الدباغ قوله إن «اللقاء جاء بناء على مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء، نوري المالكي، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان مساء الأربعاء».
وتأتي هذه التطورات في وقت أكدت الحكومة العراقية عزمها على تدويل قضية التفجيرات، وطلب تشكيل محكمة دولية للتحقيق فيها.
من جهته أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني سعد المطلبي في تصريح لإذاعة العراق الحر إصرار حكومته على طلب لجنة تحقيق دولية، على الرغم من تأكيده أن المالكي وافق على مشاركة العراق في اجتماع الخميس.
ويلقى سعي العراق إلى تدويل القضية وتصعيد الأزمة مع سورية اعتراضات لدى بعض مؤسسات الحكم في العراق فضلاً عن الكتل السياسية البرلمانية، فقد اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي أن تحويل القضية وكأنها أمر خاص بسورية ليس صحيحاً.
من جهته، اعتبر نائب الرئيس طارق الهاشمي أن لجوء حكومة المالكي إلى تدويل التحقيق في تفجيرات 19 آب «يرقى إلى إعلان الحرب» على سورية، وحذر من أن الأزمة الدبلوماسية السورية العراقية «تنذر بالخطر (...) وانقلاب سياسي مع دولة جارة».
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طلب رسمياً من مجلس الأمن الدولي بدء تحقيق في التفجيرات التي سببت خلافاً دبلوماسياً بين العراق وسورية، بعدما كانت الدولتان قد بدأتا في تحسين علاقتهما التي تأزمت في أوائل حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
ووصف الرئيس بشار الأسد في ذلك الوقت اتهامات العراق بأنها «غير أخلاقية» وطالب بغداد بتقديم دليل يثبت صحتها.



أ ف ب – رويترز – سانا - إيبا