تشير الأنباء إلى استقالة وزير الاقتصاد في حكومة سلام فياض بسبب موقف السلطة الفلسطينية من تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، ومن المقرر أن يرد فياض على استقالة الوزير باسم خوري.

رام الله: قال مصدر حكومي فلسطيني إن وزير الاقتصاد في حكومة سلام فياض في الضفة الغربية، باسم خوري، قدم استقالته اليوم السبت، في إطار تداعيات موقف السلطة الفلسطينية من تأجيل التصويت على تقرير غولدستون في المجلس العالمي لحقوق الإنسان.
ونقلت وكالة (صفا) الفلسطينية عن المصدر، الذي لم يفصح عن هويته أن خوري تقدم باستقالته إلى سلام فياض اليوم، حيث بدأ الأخير بدراستها بغية الرد عليها في أقرب وقت ممكن.

وقال المصدر إن مبررات الاستقالة غير معلنة، بينما تحدثت مصادر أخرى أن الأمر له علاقة بموقف السلطة الفلسطينية الذي تسبب في تأجيل مناقشة تقرير تقصي الحقائق الأممية في الهجوم الإسرائيلي على غزة، ولم يتسن الحصول تأكيد من خوري على صحة خبر استقالته، أو على تعقيب رسمي من الحكومة.
غير أن المصدر نفى أن يكون لحكومة فياض أي دور بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون أمس في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وخوري هو ثاني وزير يقدم استقالته من حكومة فياض بعد وزير شؤون القدس حاتم عبد القادر، الذي اتهم سلام فياض باتباع سياسية تهميش وإهمال لمدينة القدس.
وفي وقت سابق اليوم، إعتبرت وزيرة فلسطينية في حكومة سلام فياض بالضفة الغربية أن الموقف الرسمي الفلسطيني، الذي ساهم في تأجيل نقاش تقرير "غولدستون" إلى الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر مارس/آذار من العام المقبل، ألحق أضرارا كبيرة بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري وهي عضو في المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها السبت تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن الموقف الرسمي الفلسطيني "أحرج المؤيدين للشعب الفلسطيني ووفر فرصة لمجرمي الحرب الإسرائيليين للالتفاف على نتائج التقرير والتملص من نتائجه واستخلاصاته".
وشددت المصري على أن "الموقف الذي اتخذه السفير الفلسطيني في جنيف (إبراهيم خريشة) مخالف للإجماع الوطني الفلسطيني"، لافتة إلى أن هذا الموقف "أغضب أصدقاء فلسطين وحلفاءها وكل الحريصين على العدالة على امتداد العالم، كما أنه ساهم في تعميق الخلافات الفلسطينية الفلسطينية وأثار العديد من علامات الاستفهام حول دوافع هذا الموقف والجهة المسؤولة عن إعطاء التوجيهات باتخاذ".

وكان موقف السلطة الفلسطينية لقي إدانة واسعة من كافة الفصائل الفلسطينية والمنظمات الحقوقية وضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وكانت خمسة فصائل اجتمعت في غزة اليوم بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي وأدانت موقف السلطة الفلسطينية.

وشارك في الاجتماع إلى جانب الجهاد حركة "حماس" والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني.
وكان تقرير القاضي ريتشارد غولدستون إتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حربها العام الماضي على قطاع غزة.