|
دمشق-سانا
أكد مدير إجازات السوق بوزارة النقل عصمت فرزان أن المديرية تدرس حاليا اعادة شرط الكفالة المصرفية بعد ان تم اعفاء المدارس الخاصة لقيادة المركبات منه بقرار من الوزارة في عام 2011 مبينا أهمية هذا الشرط كونه الضمانة الوحيدة لحقوق المديرية حيال المدارس.
وأضاف فرزان لنشرة سانا الاقتصادية ان المديرية تعمل على تصحيح مسارها عبر طوي الملاحظات التي قدمها أصحاب المدارس وتبنتها الوزارة في وقت سابق أهمها التأمين الشامل وعدم التقيد بمساحة القاعات وإنما التقيد بالمساحة المخصصة لكل فرد وتعديل عدد المنتسبين للفئة العامة مع عدد الباصات المطلوبة وغيرها من القرارات السابقة.
وأشار فرزان إلى أن الوزارة تعمل على معالجة ملف إجازات السياقة لديها بجملة من الإجراءات والتسهيلات والتوضيحات ولا سيما بعد ان وضعت الوزارة يدها على العديد من ملفات الفساد التي تحيط بالمدارس الخاصة لتعليم و قيادة المركبات ومجمل هذه الإجراءات انه في حالة تجديد الترخيص لأي مدرسة من المدارس الخاصة لتعليم قيادة المركبات المرخصة فانه من الضروري تجديد الكفالة المالية بقيمة مليون ليرة سورية لصالح المديرية مع إيصال مالي بقيمة 50 الف ليرة ومحضر فني وفق النموذج الجديد فضلا عن بعض أوراق السجل التجاري للمدرسة وصورة عن الترخيص الإداري لها مصدقة حديثا وصورة عن عقد الشراكة لمالكي المدرسة وضرورة إحضار عقد الملكية او عقد إيجار للمكتب إضافة إلى بقية الأوراق المذكورة في حالة الترخيص لمكتب تابع لمدرسة من المدارس ضمن المحافطة.
وبين فرزان أن الوزارة حددت الإجراءات الجديدة بضرورة عدم إجراء الفحص لأي مدرسة قبل تسديد رسوم التسجيل المترتبة على الدورة وتدوين رقم الإيصال المالي الخاص بهذه الرسوم في البرنامج وعدم قبول اي متدرب متقدم للفحص دون حصوله على بطاقة تدريب مختومة من المدرسة أصولا فضلا عن إصدار النتائج وتحميل هذه النتائج على برنامج إدارة المدارس المؤتمت في نهاية الفحص مباشرة مؤكدا ضرورة ان تعتمد قوائم المتدربين ونتائجهم وفق نموذج جديد والطلب من المدارس تسديد قيمة الوثاثق قبل وصول قوائم الناجحين إلى فرع المرور في المحافظة.
وأضاف أن لجان الفحص يجب ان يكونوا من مهندسي الوزارة بعد موافقة الجهة التي يعمل بها إضافة إلى مراقبة اللجان الفاحصة اثناء فترات الفحص من قبل مدير المركز.
وأشار فرزان إلى أن هذه الاجراءات تندرج ضمن اطار تصحيح وتفعيل مسار اجازات السوق والحد من الممارسات الخاطئة لبعض المدارس الخاصة والحد من مظاهر الفساد فيها.
نسيب حنا