نسمع دائماً من يتحدث عن تلاعب أصحاب صهاريج ومحطات الوقود بالعدادات وبحصة المواطن من المازوت أو البنزين...
وانطلاقاً من هذه الوقائع والشكاوى القديمة الجديدة التي ازدادت في ظل الأوضاع الراهنة وضعف وغياب الرقابة، فقد قدمت اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة حمص اقتراحاً لمعالجة هذه الظاهرة، وعنها يقول م. أسامة الجوخدار (رئيس اللجنة): يتلخص الاقتراح في طرح ما يسمى البطاقة الذكية وهي شريحة ممغنطة تتضمن البيانات الشخصية عن صاحبها ويمكن استعمالها مرة أو مرتين، وذلك بالتوازي مع تزويد الصهاريج بالماسحات الالكترونية ما يضمن وصول الحصة الكاملة للمواطن من دون أي نقصان ويمكن بعملية حسابية تقديرية بسيطة تقدير الكميات الناقصة من أصل حمولة صهريج متوسط السعة (20) ألف ليتر تقريباً إذ يمكن في الحد الأدنى سحب 5 إلى 10 ليترات من حصة كل مستهلك، وتالياً فالقيمة المالية لكل هذه الكمية المسحوبة تترواح بين 30 إلى 60 ألف ل.س وهو ربح متلاعب به عن كل صهريج صغير الحمولة. ويضيف: إن مثل هذا الإجراء هو جزء من الجانب الالكتروني الخدمي للحكومة، وقد نال هذا الاقتراح توصية مجلس محافظة حمص أثناء انعقاد دورته الأخيرة لهذا العام.