أصدر محافظ ريف دمشق زاهد حاج موسى منذ أيام قراراً بإعفاء رئيس بلدية حرستا عبد الناصر عراط. وبين المحافظ أن سبب القرار ضعف الأداء في عمله وسوء تصرفه مع أغلبية أعضاء مجلس المدينة وفشله في المهمة المسندة إليه كما أكد نائب محافظ ريف دمشق الدكتور محمد شاكر التونسي في تصريحه لـ«الوطن». 


وشمل القرار إحالة أعضاء مجلس المدينة عبد الهادي شلة ومحمود قاسم ومحمود أحمد سليمان وعماد خليل حماد وبدر الدين خليل الفرخ إلى القضاء وإسقاط عضويتهم في المجلس لإقدامهم على ارتكاب مخالفات بناء خلافاً لأحكام القانون رقم واحد لعام 2003 والمرسوم رقم 59 لعام 2008، وبين التونسي أن قضية مجلس مدينة حرستا لن تقف عند هذا الحد والكلمة الأخيرة بيد القضاء. ويأتي قرار محافظ الريف بعد مداولات مطولة وتحقيقات موسعة أجرتها مديرية الرقابة الداخلية في المحافظة، وبعد تراكمات كبيرة جداً وشكاوى من مختلف الأطراف، أعضاء مجلس مدينة حرستا، المكتب التنفيذي، والمواطنين بحسب توضيح التونسي، الذي تابع بأن ما «حصل خلال السنتين والضرر الذي لحق برئيس مجلس المدينة وتعرضه للضرب دفعني لزيارة المجلس أثناء إحدى دوراته وحضور أحد اجتماعاته، فتأكدت من عدم الانسجام بين رئيس المجلس وأغلبية أعضائه، وأنا أرى أن جزءاً كبيراً من أعضاء المجلس لا يهتمون بالمصلحة العامة وتطغى عليهم المصالح الخاصة وتركوا ما وجدوا من أجله أي مصالح الناس الذين انتخبوهم لتسيير أعمالهم ومصالحهم الخاصة»، وعند ظهور هذه الحالة من خلال أخطاء بعض أعضاء المجلس والتدقيق والتمحيص تبين بوضوح تورطهم، وعندها عدنا إلى قانون الإدارة الملحية فوجدنا أنه «إذا وصل عمل مجلس ما إلى مرحلة متعذرة يمكن اقتراح حل المجلس ولكنه يحتاج لمرسوم جمهوري فحاولنا اللجوء إلى حل آخر يتمثل بالانتظار لحصول بعض التغيير في الانتخابات النصفية للمكتب التنفيذي ولكنها جاءت دون جدوى، فلجأنا أخيراً إلى حل أقل وطأة من خلال تكليف أحد أعضاء المجلس بإدارته مبدئياً إلى حين وجود شخص كفؤ لإدارة المجلس المعقد وكثير المشاكل والصعب» والكلام للتونسي. ولم يتم البت بأمر تكليف رئيس مجلس مؤقت حتى تاريخه بحسب تصريح مدير مجالس محافظة ريف دمشق معتز قطان لـ«الوطن
*الوطن