من أجل العدالة في العراق

الدعوى القضائية المقامة ضد أربع رؤساء أمريكيين 

وأربع رؤساء وزارة بريطانيين

بسبب جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية

وجرائم الإبادة العرقية في العراق 

 

مدريد: اليوم يتخذ المجلس التشريعي الأسباني قرارا بالحد من القوانين الاسبانية التي تسمح بالمقاضاة الدولية وذلك تأكيدا لقرار سبق اتخاذه تحت ضغط حكومات متنفذة متهمة باقتراف جرائم كبرى. قبل تغيير القانون، اقيمت بالأمس دعوى قضائية في المحكمة الوطنية ضد أربعة من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وأربعة من رؤساء الوزراء في المملكة البريطانية بتهمة التكليف باقتراف و/أو التواطؤ على و/أو اقتراف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والإبادة العرقية في العراق.  

وقد أقيمت هذه الدعوى القضائية ضد كل من جورج هـ. و. بوش وويليام ج. كلينتون وجورج و. بوش، وباراك هـ. أوباما، ومارجريت تاتشر، وجون ميجور، وأنتوني بلير وجوردون براون ، بواسطة عراقيين وابناء عراقيين وآخرين من المتضامنين مع الشعب العراقي والمدافعين عن حقوقه وعن القانون الدولي. 

 

العراق: 19 عاما من التدمير المتعمد

إن التدمير المتعمد – أو الإبادة الحماعية – للعراق كدولة وأمة قد استمر لفترة 19 عاما، جامعا ما بين أقسى نظام عقوبات أدى إلى موت أكثر من 1.5 مليون عراقي، من بينهم خمسمائة ألف طفل وبين حرب عدوانية أدت إلى القتل العنيف لما يزيد عن مليون آخرين. 

لقد تضمن تدمير العراق الاستهداف المتعمد لنظم المياه والصرف الصحي، والعدوان على صحة السكان المدنيين. منذ عام 1990 قصف العراق بآلاف الأطنان من اليورانيوم المخصب، مما أدى في بعض الأماكن إلى ارتفاع، بلغ 600%، في معدلات الإصابة بالسرطان واللوكيميا، خاصة بين الأطفال. في كل من حرب الخليج الأولى وحملة "الصدمة والرعب" في عام 2003، وهي الحملة الجوية التي حملت تهديدا معلنا "بالتدمير الشامل"، لم تميز عمليات القصف بين الأهداف الحربية والأهداف المدنية، مما أدى إلى تدمير المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والمناطق السكنية والمواقع التاريخية. 

لقد تضمن تدمير العراق دعم وتمويل وتنظيم المجموعات الطائفية والإثنية الساعية إلى تقسيم العراق إلى ثلاث أو أكثر مناطق طائفية أو إثنية مدعومة بميليشيات مسلحة عملت على إرهاب الشعب العراقي. منذ عام 2003، أجبر 4.7 مليون عراقي، أي ما يوازي خمس السكان، على النزوح القسري. وفي ظل الاحتلال امتدت عمليات الخطف والقتل والابتزاز والتشويه لتشمل كافة أنحاء البلاد مستهدفة الرجال والنساء وحتى الأطفال والمسنين. 

إن تدمير العراق تضمن التفكيك المتعمد للدولة من خلال تشجيع أو رفض وضع حد لعمليات النهب وبالمشاركة في الملاحقات الأيديولوجية التي تضمنت الاغتيالات، والقتل خارج القانون والاعتقال الجماعي والتعذيب للبعثيين ومجمل الطبقة المتعلمة في جهاز الدولة والأقليات الدينية واللغوية والعرب السنة مما أدى إلى انهيار كامل لكامل الخدمات العامة والوظائف الاقتصادية الأخرى إضافة إلى إشعال الفتنة الطائفية والفساد المنهجي. 

إضافة إلى كل ما سبق تعرض ميراث العراق الغني وتراثه الثقافي والتاريخي للتدمير المتعمد. 

لقد سعت الحكومات الأمريكية والبريطانية المتلاحقة على تقسيم العراق واستخدام القوى العسكرية لفرض حكومة عراقية ونظاما سياسيا مواليا للاحتلال سعيا إلى فرض تبعية العراق لاستراتيجيات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لقد عملت تلك الحكومات وساهمت في نهب الموارد الطبيعية العراقية وسعت إلى خصخصة ممتلكات وثروات الشعب العراقي. 

 

البشرية في خطر

 

إن هذا ما هو إلا مجرد تلخيص للفظائع التي تحملها العراق بسبب أكاذيب لم يصدقها سوى الحكومات الجبانة والإعلام المتواطئ. في عام 2003 احتشدت الملايين في كافة أنحاء العالم ضد خطط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. بإصرارهما على تنفيذ تلك الخطط شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حربا عدوانية، لم يحاسبا عليها حتى الآن. 

 

لقد لعب كل شخص من الأشخاص المذكورين في هذه القضية دورا محوريا في التدمير المتعمد للعراق. فقد حرضوا و/أو دعموا و/أو كلفوا و/أو برروا و/أو نفذوا و/أو تواطئوا أو تغاضوا عن هذا التدمير على أساس من الأكاذيب والمصالح الإستراتيجية والاقتصادية الضيقة وضد رغبة وإرادة شعوبهم. إن السماح لهؤلاء الأشخاص بالإفلات من المحاسبة يعني إمكانية تكرار تلك الأفعال في أماكن أخرى. 

 

من الضروري الآن أن تتم محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الحماعية في العراق، ذلك أن: 

 

 

كل ضحية عراقية تستحق العدالة

جميع المسئولين يجب أن يحاسبوا

 

إننا بصدد أعمال لا أخلاقية وغير قانونية، مناقضة للقاعدة التي استقر عليها النظام الدولي الخاص بسيادة الدول وسلامها وأمنها. وحيث أن نظام العدالة الدولي الرسمي قد أغلق أبوابه في وجه معاناة المستهدفين من قبل الامبريالية، فإننا بهذه الدعوى القضائية نسعى إلى فتح قناة تسمح لضمير الإنسانية بان يعبر عن تضامنه مع حق ضحايا الجرائم الامبريالية في العدالة. 

 

 

لجنة العدالة للعراق

 

للاتصال الإعلامي:

للغة العربية: 

عبد الاله البياتي، اللجنة التنفيذية، محكمة براسل

33471461197+، albayaty_abdul@hotmail.com