تخيل بلداً تكون فيه مدفوعات الرعاية الاجتماعية الحكومية سخية ولا تكون موضع هجوم. دولة أنموذجية يكون من المضمون فيها أن تبيع جميع الكتب ألف نسخة على الأقل، لأن الدولة تؤمن بأن كل مكتبة - ليس من بينها مكتبات معرضة للإغلاق - يجب أن تضم في جنباتها كامل الإنتاج الثقافي للبلاد. وعندما يسافر مواطنوها إلى الخارج يكونون موضع ترحيب ومودة، لأنهم ينفقون المليارات على مساعدة البلدان الأقل حظاً، أكثر مما ينفقون على أنفسهم. مع ذلك، وعلى الرغم من كل هذا البذخ والكرم، تستدين حكومتهم كمية ضئيلة من الديون.
بالنسبة لأطفال تاتشر، يعتبر هذا خيالاً منافياً للعقل - أو على كل حال أمراً غير قابل للتحقيق. مع ذلك، هناك مثل هذه المدينة الفاضلة على بعد مسافة تبلغ بالكاد 300 كيلو متر من الشواطئ البريطانية. وكان من الممكن أن تكون موجودة على هذا الجانب من بحر الشمال كذلك (في بريطانيا). لكن في حين قرر النرويجيون عام 1990 توفير إيرادات استثنائية مستمدة من عائدات النفط في بحر الشمال، اتخذ البريطانيون قرارا بإضاعة ثروتهم في حفلة من التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي. قارن بين ثروات البلدين، وسيصبح من الواضح أن الطريقة البريطانية كانت هدراً مأساوياً.
كان هذا هو الأسبوع الذي أعلن فيه ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء ـ وهو نفسه بلغ رشده في بريطانيا تاتشر ـ أن حكومته ستفعل كل ما بوسعها من أجل الغاز الصخري. ستكون هذه الهبة متواضعة، مقارنة بتلك الآتية من نفط بحر الشمال. ومع ذلك، إذا نجحت الحكومة في فتح الكنز الذهبي، فإن البلاد لديها فرصة أخرى للتخفيف من حدة المشكلات الاقتصادية. وعادة ما تكون الفرصة الثانية نادرة. ولا يمكننا السماح لها بأن تفلت من أيدينا.
البلدان التي تصبح غنية بسبب الكنوز المدفونة تحت ترابها عادة ما تنتهي باقتصادات غير متوازنة تعيق آفاقها على المدى الطويل. ويشير مختصو الاقتصاد إلى حالة هولندا، التي عانت تراجعا في الصناعة التحويلية بعد اكتشاف الغاز الطبيعي هناك في عام 1959.
وتقدم النرويج أنموذجاً ليس مثالياً، لكنه يقرب من أن يكون كذلك، في كيفية تحويل هذه اللعنة إلى بركة. إنشاء صندوق للنفط قبل 24 عاماً لم يكن دائما أمراً يتم بصورة مباشرة، ولكن إقراره من خلال البرلمان النرويجي أشار إلى أن النرويجيين نجحوا حيث فشلت معظم الديمقراطيات. لقد تعلموا من التاريخ ووضعوا اقتصاد بلدهم على المدى الطويل ومصالحهم الاجتماعية فوق المخاوف السياسية الضيقة.
كان النرويجيون على بينة من "المرض الهولندي". وفهموا أن الطريقة التي يديرون بها عائدات النفط من شأنها أن يكون لها تأثير هائل في مستقبل بلدهم، لكنهم على الرغم من ذلك اختلفوا حول الكيفية التي ينبغي أن تنفق فيها. إحدى جماعات الضغط القوية أرادت أن ترى النقد الإضافي وهو يوجَّه مباشرة إلى النرويج في شكل مشاريع للبناء ومعونات غير متوقعة للمواطنين.
وجادلت مجموعة ثانية بأن هذا لن يكون من الحكمة، فقد كانوا يخشون من أن عائدات النفط ستكون كبيرة جداً على نحو لا يستطيع فيه الاقتصاد المحلي استيعاب المال دون زيادة التضخم. وكانوا أيضا قلقين من أنه إذا أسندت للسياسيين مهمة إنفاق الأموال في الداخل، فقد يتبين أنهم يفتقرون إلى الكفاءة، أو حتى أسوأ من ذلك.
في النهاية، ساد رأي المجموعة الثانية. الأرباح من بحر الشمال، وحصة الحكومة المقدرة بـ 67 في المائة في شتات أويل، شركة النفط الوطنية، تم توجيهها إلى صندوق الثروة السيادية الذي يستثمر في الخارج. وكل عام يُسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 4 في المائة من قيمة الصندوق لميزانيتها الحالية، وتستثمر البقية للمستقبل.
نجاح النرويج في توجيه عائدات مواردها لخدمة الصالح العام هي واحدة من عجائب العالم الحديث. ولأن الصندوق يساعد على توفير المال لمبادرات الحكومة ومن خلاله تلعب البلاد، التي يبلغ تعدادها بالكاد خمسة ملايين شخص، دوراً رائداً في مبادرات المساعدات في جميع أنحاء العالم النامي. لقد رأيت حمامات نظيفة وكثيرة العدد في كيب تاون، ومشاريع عمل في أحد الأحياء الفقيرة في مومباي، وبرامج لمعالجة المياه في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو - كل ذلك تم تمويله بسخاء من النرويج. وعمل الصندوق أيضا على حماية النرويجيين من أسوأ آثار الأزمة الاقتصادية، ما ساعد على الحفاظ على نظام الرعاية الاجتماعية الذي بلغ من تفوقه أنه يسمو على المقارنة مع بقية أوروبا.
هذا أنموذج ينبغي لبريطانيا اتباعه، إذا تحققت آمالها غير المتوقعة في الغاز الصخري – وهي آمال أثيرت بسبب طفرة الإنتاج الصخري الأمريكي. ففي غضون عقد من الزمن زاد إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي بمقدار الربع. وتوقعت شركة بريتيش بتروليوم الأسبوع الماضي أن تكون الولايات المتحدة، التي هي أكبر مستهلك للنفط في العالم، مكتفية ذاتياً وبشكل كلي في مجال الطاقة بحلول عام 2035. وستصبح مصدِّراً صافياً للغاز في غضون أربع سنوات.
وترى الحكومة البريطانية إمكانيات مماثلة في الاحتياطيات غير المستغلة في البلاد. وتعتبر بريطانيا الدولة الأكثر اعتماداً على واردات الغاز مقارنة بأي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي. فالإنتاج المحلي آخذ في الانخفاض. ومن شأن عملية استغلال الغاز الصخري أن تجعلنا أقل اعتماداً على الموردين الأجانب المتقلبين. ومن شأن ذلك أيضا أن يوجد فرص عمل ومصدراً مرحباً به من العائدات.
مع ذلك، هناك عقبات كبيرة تواجه أي محاولة لاستنساخ طفرة الغاز الصخري الأمريكي في الجزر البريطانية الصغيرة والمكتظة بالسكان. لا يمكن أن يقتصر إنتاج النفط البري على المناطق النائية التي تعتبر أبعد من مدى الرؤية. ويشعر كثير من البريطانيين بالقلق حيال خطر إحداث أضرار دائمة في البيئة الطبيعية.
وهناك مخاوف جادة بشأن عمليات التكسير، وهي عمليات يتم فيها كسر الصخور الزيتية لإطلاق الغاز. أحد هذه المخاوف يتعلق بحقن السوائل في باطن الأرض تحت ضغط عال يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بتوازن القوى القريبة من خطوط الصدع الأرضية، ما يسبب الزلازل. والخوف الآخر يتعلق بإمكانية أن تلوث المواد الكيماوية المستخدمة في عملية التكسير المياه الجوفية.
وفي الوقت الحالي يجب أن تركز الحكومة على التأكد من عدم تحقق هذه المخاوف. لا يمكنها أن تخوض في أي مجازفات، لا يوجد مقدار من الثروة المادية يمكن أن يعوض بريطانيا عن فقدان تراثها الطبيعي.
لكن إذا كان بالإمكان التغلب هذه الصعوبات والبدء بعمليات الاستخراج على نطاق واسع، فإن الحكومة ستواجه مسألة ما يجب القيام به حيال الغنائم. استخدام مارجريت تاتشر عائدات النفط في بحر الشمال لتمويل التخفيضات الضريبية على المدى القصير والإنفاق الحكومي أسهم بلا شك في شعبيتها. قال توني بلير في 1987: "تزامَنَ وصولها إلى رئاسة الوزراء مع نفط بحر الشمال". وأضاف: "أهمية هذه النعمة المفاجئة للبقاء السياسي للحكومة لا تحصى".
مع ذلك تبين على الأمد الطويل أن هذا القرار كان قصير النظر بصورة مأساوية. ودفاعاً عن تاتشر نقول إن الأنموذج النرويجي لم تتم البرهنة على نجاحه حتى الآن. وإذا كرر كاميرون وخلفاؤه أخطاء تاتشر، فلن يُسامَحوا بسهولة على تبذير النعمة التي حصلت عليها بريطانيا من الغاز الصخري.
= 
= 
بريطانيا .. الغاز الصخري فرصة لتصحيح سياسات تاتشر
الأربعاء يناير 29, 2014 2:16 am من طرف 
