قال مسؤول كبير الأحد إن الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى بناء مفاعل نووي يبدأ تشغيله تجارياً عام 2017 في إطار برنامج للطاقة الذرية يتكلف 40 مليار دولار.

وقال ممثل الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "حمد الكعبي" للصحفيين: إن الخطة في مرحلة متقدمة من عملية التقييم قبل الدخول في مرحلة التنفيذ.. وإنها إيجابية حتى الآن.

وأضاف "الكعبي": إن الخطط تمضي قدماً في مسارها الصحيح نحو إقامة المفاعل الأول ليكون جاهزاً للتشغيل التجاري في عام 2017.

وقال: إن الإمارات أنشأت أيضاً سلطة اتحادية للمراقبة النووية يتولى "وليام ترافيرز" المستشار الفني السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية منصب مديرها العام للنهوض بالسلامة والأمن والحماية من الإشعاع النووي.

وتعهدت الإمارات بالفعل بشراء ما تحتاجه من وقود نووي لتجنب القيام بنفسها بتخصيب اليورانيوم وهو الوقود المستخدم في تشغيل محطات الطاقة والذي يمكن استخدامه في صنع قنابل إذا تم تخصيبه لمستويات أعلى.

وتمثل مخاوف الغرب من احتمال استخدام اليورانيوم المخصب في صنع قنابل محور النزاع مع إيران بشأن برنامجها النووي، وتنفي إيران أنها تسعى لصنع أسلحة نووية.

وساهمت إيرادات النفط القياسية في تحقيق طفرة اقتصادية أجهدت شبكات الكهرباء المحلية في الإمارات، وحفاظاً على عائدات تصدير النفط تتطلع أبوظبي إلى الطاقة النووية للمساعدة في الحد من حرق الوقود محلياً لتوليد الكهرباء.

وقالت مجموعة "أوراسيا جروب" الاستشارية: إن الإمارات تتوقع زيادة حاجتها من الكهرباء إلى 40 جيجاوات في عام 2020 من 15.5 جيجاوات في 2008.

وقالت شركة "وود ماكينزي" الاستشارية: إن المحطة النووية المزمعة ستوفر على الأرجح نحو ثلاثة في المائة من إمدادات الكهرباء للسوق المحلية بحلول عام 2020، حيث ستبدأ بنحو واحد جيجاوات من الطاقة النووية لترتفع إلى نحو 15 في المائة بحلول عام 2025.

وامتنع "الكعبي" عن الخوض في تفاصيل بشأن موعد إرساء العقود أو عدد المفاعلات التي سيتم بناؤها، قائلاً: إن هذا من اختصاص مؤسسة الإمارات للطاقة النووية المسؤولة عن بناء المحطة.