الرئيس سليمان ألقى كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للامم المتحدة: 

نتطلع بأمل الى انتخابنا للعضوية غير الدائمة لمجلس الامن بين 2010 و2011 
ونجدد التزامنا ميثاق الامم المتحدة والقرارات الدولية وعلى رأسها ال 1701 

لبنان يقدم مثالا للعيش المشترك يناقض نظريات التطهير الديني وفرض الرأي 
وعلى المجتمع الدولي إلزام اسرائيل على الإيفاء بموجباتها تجاه عملية السلام 

رفض لبنان لتوطين الفلسطينيين حفاظا على حقهم في العودة موقف لن يساوم عليه 
نتطلع الى قيام حكومة وحدة وطنية في أقرب الآجال تسمح بإعادة إطلاق عجلة الحكم 

الحلول الجزئية والمنفردة لا تنتج سلاما حقيقيا والحلول غير العادلة لا تدوم 
لبنان لن يتوانى عن السعي لإلزام اسرائيل دفع تعويضات عن أضرار اعتداءاتها 

ألقى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للامم المتحدة، الحادية عشرة قبل الظهر بتوقيت نيويورك، السادسة مساء بتوقيت بيروت. 

وقال: "السيد الرئيس، أتوجه اليكم بداية بالتهنئة لانتخابكم رئيسا للدورة ال64 للجمعية العامة للامم المتحدة، معربا عن التقدير لسلفكم رئيس الدورة السابقة الاب ميغيل ديسكوتو بروكمان على جهوده. وأخص بالشكر سعادة الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي-مون على تقريره السنوي الشامل عن أعمال المنظمة، وعلى الاهمية الخاصة التي يوليها باستمرار لقضايا لبنان وشعبه. 
إذ يتابع لبنان باهتمام كل المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة، فهو يتطلع بأمل واعتزاز الى انتخابه للعضوية غير الدائمة لمجلس الامن الدولي للفترة 2010-2011، وذلك بدعم واسع، على ما نتمناه، من الدول الشقيقة والصديقة. 

ويتقدم لبنان من هذا الاستحقاق بثقة، فهو عضو مؤسس لهذه المنظمة الدولية الجامعة، وشارك بصورة فاعلة في صوغ الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وساهم شعبه منذ آلاف السنين في الحركة المكونة للحضارة، فابتدع عناصر أبجدية متقدمة للتخاطب والتعامل والتحاور بين الامم والشعوب، وجال البحار بحثا عن آفاق جديدة للتعاون والتواصل، كما اضطلع بدور ناشط في نشر مبادىء الحرية والديموقراطية وتعميق مفهوم العروبة وبناء مداميك النهضة الفكرية والادبية في العالم العربي. 

وهو يجدد اليوم من على هذا المنبر التزامه ميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 1701، واستعداده للمساهمة بمسؤولية وجدية خلال السنتين المقبلتين في مداولات مجلس الامن وقراراته ولا سيما ما يخدم منها قضية الامن والسلم في الشرق الاوسط، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناقشات المتعلقة باصلاح الامم المتحدة ومؤسساتها كي تصبح اكثر قدرة على رفع التحديات التي يواجهها عالمنا المعاصر. 

وليس غريبا أن يكون الدستور اللبناني الصادر عام 1926، اي قبل عقدين من انشاء الامم المتحدة، نص على ان "حرية الاعتقاد مطلقة في لبنان، وان الدولة تحترم جميع الاديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها". 

إن مثال العيش المشترك الذي يقدمه لبنان، والذي يسمح للطوائف المختلفة بالمشاركة الفعلية في الحياة السياسية ضمن إطار صلب من الديموقراطية وحرية التفكير والتعبير، يناقض نظريات التطهير العرقي أو الديني أو أي عقيدة تدعو الى فرض الرأي الواحد ونمط العيش الواحد. 

من هنا دعوتي العام الفائت الى جعل لبنان مركزا دوليا معترفا به لحوار الحضارات والاديان والثقافات، بما يتناسب مع دوره كجسر تواصل بين الشرق والغرب، ومع رسالته بلد تعيش وتتفاعل على أرضه ثماني عشرة طائفة مختلفة بصورة فريدة ومميزة. 

السيد الرئيس، 
من أولى المهمات المنوطة بمجلس الامن الدولي العمل على حماية الامن والسلم الدوليين، ومن المؤسف فعلا أن يبقى شرفنا العربي الذي نشأت في رحابه الديانات السماوية الثلاث، مركزا رئيسيا من مراكز التوتر والنزاعات والحروب، وذلك منذ أن حلت النكبة في فلسطين عام 1948، ومذ هجر أهلها. 
إن أي حل لقضية الشرق الاوسط يتطلب بطبيعة الحال تصورا مسبقا ومتكاملا لهذا الحل، الذي باتت تتوافر عناصره الرئيسية في قرارات الشرعية الدولية وفي مرجعية مؤتمر مدريد والمبادرة العربية للسلام، ويتطلب قبل كل شيء توافر إرادة سياسية فعلية لدى الاطراف بالجنوح نحو السلام والتزام موجباته. 

إلا أن مثل هذه الارادة غير متوافرة لدى الجانب الاسرائيلي، حيث ما زال النقاش جاريا على المستويين الحكومي والشعبي، في شأن صوابية السلام العادل وجدواه، فضلا عن التهديدات الاسرائيلية المتمادية بشن الاعتداءات والحروب كوسيلة من وسائل فرض السيطرة والهيمنة وتكريس الامر الواقع، هذا ان لم يكن بهدف التوسع والتهجير وهضم المزيد من الحقوق الفلسطينية والعربية، بينما توافقت الدول العربية من جهتها على تقديم مبادرة متكاملة للسلام أقرتها بالاجماع في قمة بيروت عام 2002. 

لذا تبرز الحاجة الى دعوة المجتمع الدولي الى المباشرة باعتماد أساليب الضغط المناسبة لإلزام اسرائيل على الايفاء بموجباتها الدولية تجاه عملية السلام، وذلك ضمن مهل زمنية محددة ومعقولة، وفقا لما دعت اليه القمة العربية الاخيرة في قطر. 

وإلا، كيف سيكون بمقدورنا إقناع شعوبنا بأن في استطاعة المجتمع الدولي فرض حل شامل وعادل لمختلف أوجه النزاع في الشرق الاوسط بما في ذلك الانسحاب من كل الاراضي العربية المحتلة وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، إذا لم يتمكن لغاية الآن من أن يرغم اسرائيل على الكف عن بناء المستوطنات ورفع الحصار الجائر عن غزة ووقف تهويد القدس؟ 

ولا يسعنا أن ننسى في هذا السياق، أن للشعوب حرية الاحتفاظ بحقها في استرجاع أراضيها المحتلة بالطرق المتاحة والمشروعة كافة، وفقا لما تسمح به شرعة الامم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. 

وأنتم تعرفون كيف تمكن لبنان من تحرير معظم أراضيه من الإحتلال الإسرائيلي ربيع العام 2000، بعدما تمنعت إسرائيل عن تنفيذ القرار 425 القاضي بانسحابها الفوري وغير المشروط من كامل الأراضي اللبنانية، طوال اثنتين وعشرين سنة متتالية. 

السيد الرئيس، 
تصادف اجتماعاتنا هذا العام الذكرى الستين لإنشاء وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ويهم لبنان أن يؤكد في هذه المناسبة، ان حل قضية هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين هو سياسي قبل كل شيء، مع دعمنا الكامل لأي جهد يهدف الى تعزيز برامج الوكالة وقدراتها، تمكينا لها من تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية للاجئين، بالتعاون مع الدول المضيفة، بانتظار إيجاد الحل العادل والنهائي لمأساتهم. 

ومثل هذا الحل لا يمكن أن يتنكر بالتأكيد لحقهم الطبيعي والشرعي في العودة الى أرضهم وديارهم الأصلية. كذلك لا يمكن أن يتم بمعزل عن الدول المضيفة، أو بصورة متعارضة مع سيادتها وأوضاعها الخاصة ومصالحها القومية. من هنا رفض لبنان لأي شكل من أشكال توطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه، حفاظا على حقهم في العودة، والتزاما منه بما ينص عليه دستوره وميثاقه الوطني، وهو موقف لن يساوم عليه في مطلق الأحوال ولن يتراجع عنه، لذا اغتنم هذه المناسبة، كي أعرب عن امتناننا للدول التي بدأت تظهر تفهما لهذا الموقف اللبناني واستعدادا للدفاع عنه. 

السيد الرئيس، 
لقد تمكن لبنان خلال السنة المنصرمة من المحافظة على استقراره الداخلي، وتفكيك شبكات تجسس إسرائيلية وخلايا إرهابية عديدة، والمثابرة على تنفيذ القرار 1701، وتعزيز علاقاته مع الدول الصديقة والشقيقة، وإجراء انتخابات نيابية شهد العالم على شفافيتها ونزاهتها واعترف بنتائجها جميع المشاركين فيها. كذلك تمكن من تعزيز صدقيته وتلافي تداعيات الأزمة المالية العالمية عليه، واستقطاب المزيد من السياح والمستثمرين، ورفع معدل النمو الى ما يقارب ال 6 في المئة، وهو يستعد لاستضافة الدورة السادسة للألعاب الفرنكوفونية في بيروت بعد أيام. 

وإذ تأخذ المشاورات الحكومية مداها وفقا لأحكام الدستور ولما تستلزمه مقتضيات البحث عن التوافق الوطني، فإننا نتطلع الى قيام حكومة وحدة وطنية في أقرب الآجال، تسمح بإعادة إطلاق عجلة الحكم ومباشرة ورشة الإصلاحات السياسية والإدارية والقضائية التي يطمح اليها اللبنانيون وتخدم بالنتيجة شعبها لا سلطتها، فتنجح وتستمر. 

في موازاة ذلك، وفي الذكرى الثالثة لتبني مجلس الأمن الدولي القرار الرقم 1701، يؤكد لبنان ضرورة استمرار السعي لإرغام إسرائيل على التزام كل مندرجات هذا القرار، ولا سيما الإنسحاب من كامل الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر، ووقف خروقاتها اليومية للسيادة اللبنانية، وتهديداتها المتمادية ضد لبنان ومؤسساته وبنيته التحتية. 

ولا يفوت لبنان أن ينوه هنا بالدور الذي تضطلع به قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، وفقا لقواعد الإشتباك المتفق عليها، وباستمرار التنسيق بينها وبين الجيش اللبناني، مؤكدا حرصه على سلامة هذه القوات، ومثمنا جهود قائدها وعناصرهم وتضحياتهم في خدمة قضية السلام والإستقرار. 

في المقابل، لن يتوانى لبنان عن المضي في الدعوة والسعي الى إلزام اسرائيل دفع التعويضات المناسبة عن الأضرار البالغة التي تسببت بها اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان (بما في ذلك الأضرار الناجمة عن البقعة النفطية التي انتشرت جراء القصف الإسرائيلي على محطة الجية الحرارية صيف العام 2006). 

لقد أثبتت تجارب السنوات ال61 السابقة مجموعة حقائق وهي: 
1- ان قضية فلسطين هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط 
2- ان اللجوء الى القوة من قبل إسرائيل لفرض الأمر الواقع لا يجدي، ولن يوهن إرادة الشعب العربي وتصميمه على استرجاع حقوقه. 

3- كما وان الحلول الجزئية والمنفردة لا تنتج سلاما حقيقيا. والحلول البعيدة عن العدالة لا تدوم. 

لقد كان للتحولات السياسية والفكرية والعقائدية العميقة التي شهدها العالم منذ منتصف القرن المنصرم الأثر البالغ في أوضاع الأمم والشعوب وعلاقاتها، فضلا عن تراكم المشكلات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بصورة مقلقة. 

ومهما اتخذت الصراعات والأزمات في السابق طابعا محليا أو إقليميا، فإن أي أزمة أو صراع اليوم في ظل العولمة بات صراعا شاملا أو ذا أبعاد شاملة، كما يتبين ذلك على سبيل المثال من ظاهرة الإرهاب الدولي ومن تداعيات الأزمة المالية العالمية ومن الأمراض المتنقلة من قارة الى أخرى. 

السيد الرئيس، 
لم تكن الحروب منذ عصور غابرة الى زمننا اليوم، سوى معاناة مأسوية مؤلمة ومكلفة تغمرها، كما في أشرس الملاحم، الدماء والدموع والخيبات. 

لذلك، نأمل في أن تستمر الأمم المتحدة التي أنشئت في الأصل لتلافي الحروب وحل النزاعات بالطرق السلمية، في صلب المسعى الدولي الناشط وغير المحايد لإحقاق الحق وتكريس العدالة".