قدم المعارض التونسي مصطفى بن جعفر (69) عاما الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، طلب ترشيح رسمي إلى الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها بتاريخ 25 من الشهر المقبل.

وقال بن جعفر الذي يترأس حزبه منذ تأسيسه عام 1994 في تصريحات صحفية بعد تقديمه طلب الترشح "أرجو أن يتم قبول ترشحي، فالغاية منه هي دفع المواطنين إلى الخروج من حالة الاستقالة السياسية وإعلامهم بأن هناك بديلا سياسيا ممكنا لنظام الحكم القائم" مطالبا السلطات "باحترام مبدأ التداول السلمي على الحكم في بلد نظامه جمهوري".

وأكد بن جعفر أن جميع القوى الديمقراطية في تونس تطمح لانتخابات تعددية وديمقراطية وشفافة "لأن التصدي للأزمات ومواجهة التحديات يقتضيان مشاركة أوسع من قبل جميع التونسيين".

وشدد على أن الملف الذي قدمه اليوم إلى المجلس الدستوري يستجيب لكل الشروط القانونية المتعلقة بالترشح إلى رئاسة الجمهورية. 


وكان حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي حصل على ترخيص العمل القانوني في عام 2002، قد أقر في مؤتمره الأول الذي عقده خلال شهر مايو/أيار الماضي ترشيح مصطفى بن جعفر لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك على الرغم من بعض الجدل حول قانونية هذه الخطوة.


ويرى الحزب أن الشروط القانونية تنطبق على مرشحه (بن جعفر) للاستحقاق الرئاسي، وذلك بغض النظر عن الآراء التي تقول عكس ذلك.


غير أن مراقبين أعربوا عن اعتقادهم بأن النص القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية لا ينطبق على مصطفى بن جعفر، لأن انتخابه على رأس حزبه تم قبل أربعة أشهر فقط من موعد الانتخابات، في حين ينص القانون على مدة عامين.


وكان البرلمان التونسي صدّق في أغسطس/آب 2008 على قانون جديد لتوسيع قاعدة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، يتيح بشكل استثنائي إمكانية أن يترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2009 المسؤول الأول عن كل حزب سياسي، شرط أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية، وأن يكون يوم تقديم ترشحه بعد مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين من انتخابه.


ولا يعرف كيف سيتعامل المجلس الدستوري التونسي مع هذا الترشح، علما أن مصطفى بن جعفر اختار توقيتا دقيقا لتقديم ملفه، أي قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح.

وبذلك أصبح المرشح المعارض الرابع الذي يترشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية، بعد محمد أبو شيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، وأحمد الأينوبلي، الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وأحمد إبراهيم الأمين العام الأول لحركة التجديد التونسية (الحزب الشيوعي سابقا) وذلك في مواجهة مرشح الحزب الحاكم الرئيس زين العابدين بن علي.

المصدر: وكالات